ضريبة الشركات في الإمارات: دليل شامل للنسبة الضريبية والإعفاءات والغرامات

تُمثل ضريبة الشركات في الإمارات شكلاً من أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي الدخل، حيث تلتزم الشركات بموجبها بتقديم إقرار سنوي للهيئة الاتحادية للضرائب، مع فرض غرامات في حال التأخر بسداد المبلغ الضريبي المستحق.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات هي ضربة مباشرة تُفرض على صافي الدخل أو ربح الأعمال، بدأ تطبيقها في أو بعد 1 يونيو 2023، وقد تم استحداث ضريبة الشركات بهدف تعزيز مكانة البلاد بمجال الأعمال والاستثماروتسريع تطويرها، وتجديد التزام البلاد باستيفاء المعايير الدولية للشفافة الضريبية.

من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات

يخضع لضريبة الشركات في الإمارات الفئات التالية:

1. كل الأعمال والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري والصناعي والمهني في الدولة.
2. الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة.
3. الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في دولة الإمارات.
4. العمليات المصرفية
5. الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.

الجهات المعفاة من ضريبة الشركات

فيما يلي قائمة بالجهات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات:

1. أنشطة وأعمال استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
2. إعفاء الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.
3. المعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة.
4. راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.
5. الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.
6. الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفة شخصية.
7. دخل المستثمر الأجنبي الناتج عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.
8. أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملك الأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفة شخصية.

نسبة ضريبة الشركات في الإمارات

فيما يلي نسبة ضريبة الشركات في الإمارات:

1. للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم: 0%.
2. للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم: 9%.
3. نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم تحديدها وفق “الركيزة الثانية” لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كيفية احتساب ضريبة الشركات

يمكن احتساب ضريبة الشركات في الإمارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. حساب صافي الدخل السنوي للشركة خلال السنة المالية الخاضعة للضريبة.
2. حساب الضريبة على الدخل السنوي الأقل من 375000 درهم إماراتي بضربه بنسبة 0%.
3. حساب الضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد عن 375000 درهم إماراتي بضربه بنسبة 9%.
4. ضريبة الشركات= الضريبة على الدخل السنوي الأقل من 375000 درهم إماراتي + الضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد عن 375000 درهم إماراتي.

التسجيل في ضريبة الشركات عبر الهيئة الاتحادية للضرائب

يتم التسجيل في ضريبة الشركات عبر الهيئة الاتحادية للضرائب وفق الخطوات التالية:

1. التوجه إلى صفحة التسجيل في ضريبة الشركات بموقع الهيئة الاتحادية للضرائب عبر الرابط https://tax.gov.ae.
2. الضغط على “ابدأ الخدمة“.
3. النقر على أيقونة التسجيل لإنشاء حساب جديد للمستخدم على بوابة إمارات تاكس من خلال إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
4. أو تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم في حال وجود حساب سابق.
5. في حال ظهور قائمة الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات المرتبطين بحساب المستخدم يتم النقر على الشخص المطلوب.
6. وفي حال عدم ظهور الشخص يتوجب إضافة وإنشاء الشخص الخاضع للضريبة.
7. ظهور خيار التسجيل في ضريبة الشركات حيث يتم التسجيل في ضريبة الشركات من خلال النقر على الخيار وإتمام خطوات التسجيل.
8. الاطلاع على الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل والنقر على أيقونة البدء.
9. اختيار نوع الكيان الأساسي للشركة ونوع الكيان الفرعي وتاريخ تأسيس الشركة وبدء التسجيل والفترة الضريبية.
10. إدخال بيانات الرخصة التجارية، وتشمل ما يلي:
    • اختيار جهة إصدار الرخصة التجارية.
    • تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
    • رقم الرخصة التجارية.
    • تاريخ انتهاء الرخصة التجارية.
    • الاسم القانوني للشركة باللغة الإنجليزية.
    • الاسم القانوني للشركة باللغة العربية.
    • الاسم التجاري باللغة العربية.
    • الاسم التجاري باللغة الإنجليزية.
11. تحميل نسخة من الرخصة التجارية.
12. إدخال تفاصيل أنشطة الشركة.
13. إدخال قائمة المالكين (اسم المالك، نوع المالك، اسم المالك الأول والأخير باللغتين العربية والإنجليزية، نسبة ملكيته من الشركة، تاريخ بدء الملكية ورقم التسجيل الضريبي وبيانات هوية المالك وجواز سفره وصورة عن الهوية وجواز السفر)
14. إدخال بيانات الفروع إن وجدت.
15. إدخال بيانات التواصل مع الشركة (العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني).
16. إدخال بيانات المفوضين بالتوقيع، وتشمل الاسم باللغة الإنجليزية والاسم باللغة العربية ورقم الهوية والبريد الإلكتروني.
17. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
18. إرسال الطلب.
19. سيتم دراسة الطلب خلال 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال وجود مستندات ناقصة يتم إعادة الطلب للمتقدم لإكمال المستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إعادة الطلب.

موعد تقديم الإقرار الضريبي

يتم تقديم الإقرار الضريبي في الإمارات خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، مع العلم أن الفترة الضريبية لضريبة الشركات هي سنوية.

الغرامات والعقوبات المتعلقة بضريبة الشركات

يمكن التعرف على الغرامات والعقوبات المتعلقة بضريبة الشركات على النحو التالي:

1. غرامة التأخر في التسجيل الضريبي: 10.000 درهم إماراتي.
2. غرامة عدم تحديث البيانات: 1.000 درهم عن كل مخالفة، وتصل حتى 5.000 درهم في حال التكرار خلال 24 شهرًا.
3. غرامة التأخر في تقديم الإقرار: 500 درهم عن كل شهر تأخير لأول 12 شهر، و1.000 درهم بدءًا من الشهر الثالث عشر.
4. غرامة التأخر في السداد: يتم فرض غرامة بنسبة 14% على أي مبلغ ضريبي لم يتم سداده.

ضريبة الشركات في المناطق الحرة

تستفيد الشركات في المناطق الحرة من معدل ضريبة شركات بنسبة 0% للدخل الناتج عن الأنشطة داخل مناطقها، أما الدخل المكتسب من السوق المحلي الإماراتي أو من مصادر خارجية، يخضع لضريبة بنسبة 9%.

الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

ضريبة الشركات تُفرض على صافي أرباح الشركة، بينما تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وفيما يلي جدول يبين الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة والمضافة:

الخاتمة

في الختام، استحدثت دولة الإمارات ضريبة الشركات لتعزيز مكانة البلاد عالميًا بمجال الأعمال والاستثمار ومنع الممارسات الضريبية الضارة، إذ يمكن للشركات التسجيل في نظام الضريبة خلال المواعيد الزمنية المحددة، وفي حال التأخير يتم فرض مجموعة من المخالفات والغرامات المالية.